آمار معاملات بورس کالا از افزایش حجم و ارزش معاملات ثبتشده در این بازار ظرف سال ۱۴۰۰ حکایت دارد (رشد ۱۲۸درصد حجمی و ۱۰۲ درصد ارزشی نسبت به سال ۹۹)؛ اما این رشد حجم و ارزش معاملات را نمیتوان لزوماً دستاوردی بزرگ برای بورس کالا تلقی کرد.
وقتی قیمتهای کشف شده در بورس کالا یک مرجع قیمتی برای منطقه باشد میتوان گفت به یک دستاورد مهم دست یافتهایم. ظرف ماههای ابتدایی سال گذشته سیمان مجدد راهی بورس کالا شد تا با عرضه در این بازار بتواند از یوغ قیمتگذاری دستوری خارج شده و بهای این محصول در بازاری رقابتی تعیین شود. پذیرش سیمان در بورس کالا و معامله آن در این بازار باعث شد تا به شکل قابلملاحظهای بر حجم معاملات انجامشده در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در سال گذشته افزوده شود (در سال ۱۴۰۰ از حدود ۷۶میلیون تن حدود ۸/۳۴میلیون تن مربوط به معاملات سیمان بود حدود ۴۶درصد حجم معاملات بازار فیزیکی بورس کالا که فقط ۷/۲ درصد ارزش بازار فیزیکی بود). درعینحال سال گذشته اغلب کامودیتیها در بازار جهانی با صعود قیمتی روبهرو شدند و رکورد تاریخی را ثبت کردند که این صعود نرخ با افزایش بهای عرضه این محصولات زمینه افزایش ارزش معاملات بهثبترسیده در بازار فیزیکی بورس کالای ایران را فراهم کرد. به این ترتیب پذیرش سیمان، افزایش قیمت جهانی و از همه مهمتر الزام و اجبار دولت به عرضه در بورس کالا دستبهدست یکدیگر داد تا بر حجم و ارزش معاملات بورس کالا افزوده شود. در نتیجه این رشد حجم و ارزش معاملات به سود بورس کالا بود اما این افزایش در آمار را نمیتوان دستاورد و افتخار برای این بازار تلقی کرد. البته ورود سیمان به بورس کالا و استفاده از این بازار شفاف و رقابتی برای کشف نرخ بیانگر پتانسیل بورس کالا در تنظیم بازار و به ثبات رساندن معاملات بود. ورود موفق سیمان به بورس کالا و ایجاد ثبات در معاملات این محصول بخشی از قابلیتهای این بازار را نمایان کردکه مهر باطلی بود بر تفکر مدیرانی که خود را کارآمدتر از بازار میدانند و همواره دنبال دستور به قیمتها هستند.
اگرچه افزایش حجم و ارزش معاملات انجامشده در بورس کالا دستاوردی برای این سازمان نبود، اما وجود این بازار متشکل زمینه فروش محصول در بازاری رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا و در بستری شفاف را فراهم کرد. انجام معامله از طریق بورس کالا باعث شده تا دادههای اطلاعاتی جامعی از معاملات محصولات مختلف عرضهشده در این بازار به دست آید که این دادهها کمک شایانی در جهت تحلیل بازار است. سیاستگذاران بخشهای مختلف صنعتی در کشور میتوانند از دادههای این بازار برای تصمیمگیری صحیح استفاده کنند. به این ترتیب باید اذعان کرد که اگرچه انتقاداتی به عملکرد بورس کالا مطرح است اما در مجموع وجود این سازمان بهخصوص در دوران تحریم بسیار مفید و کارساز است. در حال حاضر به نظرم چالش دولت در کالاهای کشاورزی که عموماً قیمتگذاری میشوند بیشتر از کالاهای صنعتی است که در بورس کالا معامله میشوند. بنابراین در حال حاضر بزرگترین دستاورد بورس کالا دسترسی عمومی همه کارشناسان به دادهها به عنوان مرجعی برای تحلیل بازار است.
با توجه به دادههای اطلاعاتی معاملات انجامشده در بورس کالا میتوان کمبود در بخشهای مختلف زنجیره تولید را تشخیص داد و مسئولان دولتی میتوانند به شکل هوشمندانهای از این دادهها برای سیاستگذاری استفاده کنند. به عنوان مثال روند معاملات شمش و محصولات فولادی در بازار داخل بیانگر رکود در این بخش است. در چنین شرایطی اگر سیاستگذار به دادههای استخراجشده از این بازار توجه داشت به سراغ وضع عوارض صادراتی در بخش فولاد با هدف تنظیم بازار داخل نمیرفت (نسبت حجم معامله به عرضه شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰) ۵ SP در سال ۱۴۰۱ زیر ۵۰ درصد است). وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در شرایطی که بازار داخل ظرف ماههای قبل نیز با رکود سنگین مصرفی روبهرو بود تنها به تعمیق رکود در این بازار منجر شد. اما وضعیت در بخش محصولات پتروشیمی متفاوت بود. در محصولات پتروشیمی با توجه به انتخاب هوشمندانه گروههای کالایی مشمول عوارض صادراتی، که همگی کالاهای دارای کسری عرضه هستند که در بورس کالا معمولاً با رقابت قیمتی معامله میشوند شاهد هستیم که انتقاد گستردهای در برابر وضع این عوارض مطرح نشد که میتوان گفت در مسیر حمایت از تولید داخلی وضع عوارض در برابر صادرات آنها توجیهپذیر است. بنابراین براساس دادههای چندینساله بورس کالا کاملاً میتوان تشخیص داد که سیاستگذار در کدام گروه از کالاها باید حساسیت بیشتری به خرج دهد و کدام گروه کالایی دارای کسری عرضه است که باید با ابزارهای اقتصادی در جهت تضمین تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی اقدام به سیاستگذاری کند.
شفافیت اطلاعاتی و استفاده از دادههای اطلاعاتی استخراجشده از معاملات بورس کالا، سیاستگذار را در اخذ تصمیمی صحیح کمک میکند. متأسفانه بورس کالا در سال جاری از مواضع قبلی خود در خصوص تعیین قیمت در بازاری شفاف و رقابتی عقب نشسته و در واقع تبدیل به یکی از بازوهای وزارت صمت در کنترل قیمت شده است. البته همکاری صحیح وزارت صمت و بورس کالا میتواند به تعادل بازار کمک کند و باید به نظام بازار نیز احترام گذاشته شود (تنظیم بازار با احترام به عوامل بنیادی و متغیرهای کلان اقتصادی و نه لزوماً حرکت در راستای کاهش قیمت).
ظرف ماههای گذشته تغییرات اساسی در تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به وجود آمد و بورس کالا خواستار جداسازی قیمت این محصولات در بازار داخل از نوسان قیمت جهانی و نرخ ارز شد که این سیاست با شعارهای پیشین این سازمان مغایرت دارد. درعینحال شیوه و فرمول دقیق اعلامی از سوی بورس کالا در تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی تقریباً نامعلوم و مبهم بوده و عرضهکننده و متقاضی را سردرگم کرده است. در این شرایط بورس کالا به عنوان سازمانی که قرار است تنها بستر معاملات شفاف و رقابتی را تعیین کند نیز بهدرستی در خصوص نحوه تعیین فرمول قیمت پایه اقدام نمیکند. در این شرایط انتظار میرود که بورس کالا استقلال خود در تصمیمگیری را از وزارت صمت حفظ کرده و نسبت به ایفای وظایف اصلی خود مبادرت ورزد.
انتقاد دیگر مطرحشده به بورس کالا ضعف آن در بخش معاملات آتی و استفاده از ابزارهای مالی متنوع است. متأسفانه عمده فعالیت بورس کالا منوط به فروش نقدی و تحویل فوری شده است. این در حالی است که بورسهای کالایی دنیا با استفاده از ابزارهای مالی متنوع امکان تأمین مالی را برای عرضهکننده و خریدار به وجود میآورند. اما نبود یا عدم تعمیق چنین ابزارهایی در بورس کالا باعث شده تا فعالان بازار به دلالی برای تأمین مالی روی آورند. در شرایط فعلی کشور در بسیاری از محصولات تولید فراتر از تقاضاست و چالش اصلی تولیدکننده تأمین مالی است. اگر بورس کالا بتواند با رفع موانع قانونی نسبت به تعمیق معاملات در بازار آتی مبادرت ورزد، تأمین مالی از مسیر این بازار نیز میسر شده و به این ترتیب این بازار به بلوغ مناسب خواهد رسید. که امیدواریم با توجه به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپردههای کالایی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کالا، بورس کالا در راستای توسعه سایر ابزارها نیز گام مهمی بردارد و در سال جاری شاهد رشد حجم معاملات از این نوع باشیم.
- ابوذر انصاری-کارشناس بازار کالایی
نظر شما